فاس – 12 يونيو 2025
في ليلة استثنائية، تحولت مدينة فاس إلى ساحة للتساؤلات والجدل بعد تداول أنباء عن إعفاء والي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، من منصبه الإداري.
الخبر الذي انتشر بسرعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلّف صدمة حقيقية لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة مع غياب بلاغ رسمي في البداية.
انطلقت الشرارة الأولى مع تقارير إعلامية تحدثت عن إعفاء محتمل للوالي بسبب مشاركته المفترضة في طقوس ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، في وقت سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن دعا فيه المواطنين إلى الامتناع عن النحر هذا العام تضامنًا مع الوضعية الحرجة للقطيع الوطني.
في المقابل، أكدت مصادر ميدانية حضرت صلاة العيد، أن الوالي لم يقم شخصيًا بذبح الأضحية، بل أُسندت المهمة إلى خطيب العيد في إطار بروتوكول رمزي معتاد.
وأضافت ذات المصادر أن الأضحيتين نُقلتا إلى القصر الملكي على ظهور الخيول إلى القصر الملكي بفاس، كما جرت العادة، دون تسجيل أي ملاحظات.
غير أن المفاجأة الكبرى جاءت مع تأكيد مصدر رسمي رفيع، مساءً، أن وزارة الداخلية فعلاً قررت إعفاء معاذ الجامعي من مهامه، وتكليف عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، بتدبير شؤون الجهة مؤقتًا.
وهكذا، تحوّلت ليلة اليوم الثاني من عيد الأضحى بمدينة فاس إلى لحظة إدارية فارقة، بعدما انتقل خبر إعفاء والي جهة فاس مكناس من مجرد إشاعة إعلامية إلى قرار رسمي صادر عن وزارة الداخلية.
هذا التحول المفاجئ فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى اعتبار الطقوس البروتوكولية الرسمية مبررًا كافيًا للإعفاء، أم أن القرار يُجسد توجّهًا صارمًا من الدولة بضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الملكية، دون استثناء حتى في السياقات الرمزية
