وحسب ما أوردته يومية الصباح في عدد الخميس 12 شتنبر، فقد شدّد البنك المركزي خلال اجتماعاته بمسؤولي المؤسسات البنكية على ضرورة معالجة إشكالية الحسابات النائمة، خاصة بعد تنامي عمليات النصب التي تعتمد على شيكات تحمل أرقام تعريفية تعود لهذه الحسابات. إذ يقوم بعض المحتالين بتقديم شيكات صادرة عنها قصد الإيقاع بالتجار.
وكشفت اليومية أن شبكات متخصصة في الاحتيال تلجأ إلى تزوير دفاتر شيكات تعود لهذه الحسابات غير النشطة، ما دفع البنوك إلى إخضاعها لعمليات افتحاص دقيقة وحصرها تحت المراقبة، تفادياً لاستعمالها في سحب السيولة بطرق غير قانونية.
وتشير المعطيات، وفق الجريدة، إلى أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء سجلت أكثر من 500 ألف شيك معترض على أدائه، بقيمة إجمالية تفوق 17 مليار درهم، جزء منها صادر عن حسابات غير مفعلة. وهو ما دفع السلطات الرقابية إلى التدخل العاجل للحد من الظاهرة.
وبحسب التشريعات المعمول بها، تُلزم المؤسسات البنكية بإغلاق أي حساب يبقى خاملاً لمدة عشر سنوات متتالية، مع تحويل أرصدته إلى صندوق الإيداع والتدبير. وخلال هذه المدة، تستفيد البنوك من توظيف الأموال المودعة في منح القروض واقتطاع العمولات، مكتفية فقط بإشعار أصحاب الحسابات قبل ستة أشهر من تحويل الأرصدة، دون إلزامها بالبحث عنهم بشكل استباقي.
غير أن هذه الثغرة القانونية جعلت الحسابات النائمة عرضة للاستغلال من طرف عصابات متخصصة، التي تختار ضحاياها بدقة، وتستعمل الشيكات المزورة بعد كسب ثقة التجار، خصوصاً تجار الجملة. فبعد فترة من التعامل بالدفع النقدي لبناء المصداقية، يقوم المحتالون بإيداع شيكات على سبيل الضمان، ثم يختفون تاركين التجار أمام شيكات غير قابلة للتحصيل.
هذه التطورات تطرح مجدداً إشكالية الأمن المالي وضرورة تحديث آليات المراقبة البنكية، بما يضمن حماية المعاملات التجارية ويحدّ من انتشار شبكات النصب والاحتيال.
