في خطوة لافتة قد تعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي المغربي، هنا أنباء إعلامية ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدر تعليماته بإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام سابق في ولاية جهة فاس-مكناس، وإخضاعه للبحث القضائي في قضية تتعلق بشبهات التلاعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
القضية انطلقت بعد شكاية رفعها من داخل أسوار السجن البرلماني السابق رشيد الفايق، المدان بثماني سنوات نافذة في قضايا فساد، حيث وجّه اتهامات لمسؤولين نافذين بالتورط في شبكة من الوسطاء والسياسيين، يُشتبه في أنها سهّلت توجيه نتائج الاقتراع لصالح مرشحين بعينهم مقابل مبالغ مالية مهمة.
وبحسب المعطيات الأولية، تتحدث الشكاية عن مبالغ تصل إلى 8 ملايين درهم، مقسمة على 4 ملايين لضمان المرتبة الأولى، ومليوني درهم لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، مع الإشارة إلى دور قيادي سياسي بارز في إحدى الأحزاب المشاركة في الحكومة.
كما أفادت المصادر أن الفايق يحتفظ بتسجيلات صوتية يُرجح أن تكشف تفاصيل ما وصفه بـ”الصفقة الانتخابية”.
الوكيل العام أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء جميع الأطراف المعنية، والاستماع إليهم في إطار بحث رسمي، وسط ترقب كبير لما قد تحمله التسجيلات الموعودة من معطيات جديدة
