في سياق التحضيرات التي دشنتها الدولة المغربية مبكراً استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ومع انطلاق المشاورات حول مراجعة القوانين الانتخابية التي كلف بها جلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خرج الدكتور والفاعل السياسي السابق خالد أشيبان باقتراح لافت أثار الكثير من الجدل، يدعو إلى إلغاء اللائحة الوطنية للنساء وتعويضها بـ”لائحة وطنية للكفاءات” موزعة مناصفة بين النساء والرجال.
المقترح الذي نشره أشيبان عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، يرى أن الوقت قد حان لتقويم التجارب السابقة، وتجاوز ما اعتبره البعض “ريعاً سياسياً”، وذلك بالتركيز على الكفاءة المهنية والعلمية في التمثيلية البرلمانية. ويدعو صاحب المقترح إلى حصر هذه اللائحة في 150 مقعداً برلمانياً، وفق شروط دقيقة منها السن، والمستوى الدراسي، والخبرة المهنية.
وفق ما جاء في المقترح، يُشترط على المترشحين التوفر على:
- شهادة الدكتوراه + 5 سنوات خبرة مهنية
- شهادة الماستر أو دبلوم معمق + 10 سنوات خبرة
- الإجازة + 15 سنة خبرة
وتستهدف هذه المعايير، حسب أشيبان، فرز نخبة برلمانية فعالة ومؤهلة قادرة على التشريع والمراقبة والمساهمة النوعية في رسم السياسات العمومية، بما يتجاوز الاعتبارات الحزبية الضيقة.
رغم وجاهة منطق الكفاءة الذي يستند إليه المقترح، إلا أن إلغاء اللائحة النسائية قد يثير تحفظات واسعة من قبل تيارات نسائية وحقوقية، ترى في اللائحة مكسباً دستورياً يكرّس مبدأ المناصفة ويضمن مشاركة نسائية فاعلة في الحياة السياسية.
ويأتي هذا النقاش في ظل توجيهات ملكية واضحة تدعو إلى إخراج التعديلات القانونية المتعلقة بالانتخابات قبل متم السنة الجارية، ما يجعل الباب مفتوحاً أمام أفكار إصلاحية قد تُعيد رسم خريطة التمثيلية السياسية بالمغرب.
