أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قرارًا يقضي بإلغاء إجراء إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما تم إسقاط الكفالة المالية التي كانت مقدرة بـ20 ألف درهم، وهو ما يشكل انتصارًا قانونيًا جديدًا له في مسار قضيته.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر الأسبوع السابق متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة استنطاق لخصم، صباح أمس بمحكمة الاستئناف، تأجلت إلى غاية 27 ماي الجاري، بعد ملتمس استكمال الإجراءات المسطرية تقدم به المشتكين بالرئيس، كما خلصت جلسة 12 ماي إلى إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة 20 ألف درهم قبل إلغائه اليوم.
وعرفت جلسة اليوم استنطاق رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وموظفي على خلفية شكاية تقدم بها مستشارين للوكيل العام بمحكمة الاستئناف يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.
وقال محامي مصطفى لخصم في تصريح لجريدة العمق المغربي، إن قرار إغلاق الحدود مجحف في حق موكله، وأنه سيقوم بالطعن في القرار ليتمكن لخصم من السفر خارج الوطن سيما أن جل علاقاته العملية خارج البلد.
وأشار دفاع لخصم، أن موكله يحارب من المعارضة بالمجلس والسلطة المحلية فقط لشيء واحد أنه أراد خدمة وطنه.
وكان مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، قد أعلن الأربعاء 19 مارس 2025، عن تقديم استقالته من تسيير مجلس الجماعة، حيث أعلن عن ذلك على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” ومحاربته من قبل السلطات المحلية.
