تتواصل التحركات الرسمية لتنظيم الفضاءات التجارية داخل المدينة العتيقة لفاس، حيث كشفت وثائق رسمية عن إجراءات قانونية باشرتها جماعة فاس في حق عدد من المستأجرين داخل المركب التجاري “أبي شعيب الدكالي”، بعد تسجيل خروقات مالية وعدم التزام بأداء مستحقات الكراء.
وبحسب وثيقة مؤرخة بتاريخ 16 أبريل 2025، فإن أحد المستأجرين تلقى إنذارًا من مصالح الجماعة المحلية بسبب تخلفه عن سداد واجبات الكراء منذ يناير 2009 إلى غاية نهاية 2024، وهو ما ترتب عنه مبلغ مستحق قدره 19,200.00 درهم، علماً أن القيمة الكرائية الشهرية للمحل المعني لا تتجاوز 100 درهم.
الوثيقة ذاتها منحت المعني بالأمر مهلة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التوصل، قصد تسوية وضعيته المالية والتواصل مع المصالح الجبائية المختصة، تحت طائلة سلك المساطر القضائية التي تشمل المطالبة بالأداء، والإفراغ، والتعويض عن التماطل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود جماعة فاس لتنظيم العلاقة التعاقدية مع مستأجري المرافق التجارية، وتفعيل مساطر المراقبة والتقنين للرفع من مردودية الفضاءات العمومية التجارية داخل المدينة القديمة، التي تعرف ضغطًا وتحديات مرتبطة بالتدبير والتأهيل.
