أعلنت الحكومة الإيطالية مؤخرًا عن تحديث قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”، مضيفةً المغرب إلى جانب دول أخرى مثل مصر، الجزائر، وتونس.
ويشير تصنيف “البلدان الأصلية الآمنة” إلى الدول التي تعتبرها السلطات الإيطالية خالية من الاضطهاد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبالتالي، يُنظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول على أنها ضعيفة الأساس، مما قد يؤدي إلى تسريع إجراءات معالجتها ورفضها، ما لم يقدم المتقدم أدلة قوية على تعرضه لتهديد شخصي.
بإدراج المغرب في هذه القائمة، ستواجه طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة تدقيقًا أكثر صرامة.
يُتوقع
أن يؤدي ذلك إلى:
• تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء: سيتم التعامل مع الطلبات بسرعة أكبر، مع احتمال زيادة نسبة الرفض.
• زيادة عمليات الترحيل: قد ترتفع معدلات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب، نظرًا لاعتبار بلدهم الأصلي آمنًا.
أثار هذا القرار جدلاً بين المنظمات الحقوقية والمهتمين بشؤون الهجرة، حيث يرون أنه قد يتجاهل الحالات الفردية للاضطهاد داخل هذه الدول.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول تأثير هذا التصنيف على حقوق طالبي اللجوء وضمان عدم تعريض الأفراد للخطر عند إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
يُعد إدراج المغرب في قائمة “البلدان الأصلية الآمنة” خطوة مهمة في سياسات الهجرة واللجوء الإيطالية، مع تأثيرات مباشرة على المواطنين المغاربة الساعين للجوء في إيطاليا.
ويبقى التحدي في تحقيق توازن بين إدارة تدفقات الهجرة وضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد.
