أشعلت الناشطة المغربية ابتسام لشكر، المؤسسة المشاركة لحركة “مالي” المدافعة عن الحريات الفردية، جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والحقوقية، بعد نشرها تدوينات وصوراً وصفت بأنها “مسيئة للذات الإلهية” و”مستفزة لمشاعر المسلمين”.
القضية انفجرت بعد أن نشرت لشكر تغريدة عبر حسابها في منصة X (تويتر سابقاً)، قالت فيها إن “تحريم التجديف يخص أتباع الدين المعني فقط”، مضيفة: “بصفتي ملحدة، فهذا المفهوم لا يعنيني إطلاقاً”. كما نشرت صورة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارة اعتُبرت مهينة للإسلام، مؤكدة أنها تتجول به داخل المغرب، وواصفة الدين الإسلامي بأنه “فاشستي وذكوري ومهين للمرأة”.
وفي أول رد فعل سياسي قوي، علّق مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل الأسبق، عبر تدوينة على فيسبوك قائلاً إن ما صدر عن لشكر “ليس رأياً مخالفاً أو خطأً تعبيرياً، بل إساءة مدبرة ومتعمدة للذات الإلهية”. وأوضح: “لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، لكن حين تكون الإساءة عملاً مقصوداً وبسبق إصرار، فإن القانون واجب التطبيق، والمؤسسات ملزمة بحماية المقدسات”.
الرميد شدد على أن ما قامت به لشكر يستوجب المساءلة القانونية، مستنداً إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم المساس بالثوابت الدستورية والهوية الدينية للمملكة. وأضاف أن حرية التعبير، رغم أهميتها، “لا يمكن أن تمتد إلى الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة لدينهم”.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش القديم-الجديد حول حدود الحريات الفردية في المغرب، ومدى تقاطعها مع حماية الهوية الدينية للمجتمع. فبينما تؤكد حركة “مالي” أنها تدافع عن الحريات الشخصية، يرى منتقدوها أن بعض أساليبها وتصريحات أعضائها تذهب بعيداً في استفزاز مشاعر الأغلبية المسلمة، مما يثير ردود فعل غاضبة كل مرة.
مصدر جرائد إلكترونية
