توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى اتفاق جديد يرمي إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة 21 مارس 2025 لتقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024. وأسفر اللقاء عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي سيتم تفعيلها قريبًا، والتي تشمل زيادات في الأجور وتحسين شروط العمل والترقيات.
زيادات جديدة في الأجور وتعويضات عن الأخطار المهنية
بموجب الاتفاق الجديد، سيتم رفع الأجور الشهرية لفائدة مهنيي الصحة، حيث تقرر:
زيادة 500 درهم صافية لأطر التمريض.
زيادة 200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كتعويض عن الأخطار المهنية.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، بعدما تم التوقيع على المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، في انتظار مصادقة مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
تعديلات قانونية ومسارات مهنية جديدة
تم التوصل إلى توافق حول السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، مع تعديل المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة. كما تم الاتفاق على:
إدراج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض عن المهام في إطار GST.
إعلان إدماج المتصرفين الراغبين في الالتحاق بأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام المقبلة.
اعتماد مشروع مرسوم جديد بخصوص التعويض عن البرامج الصحية، مع توحيد المعايير الخاصة بها.
تحسين شروط الترقية والتعويضات المالية
تم تقديم مقترح مشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي يهدف إلى تحسين شروط الترقية، وهو حاليًا قيد الدراسة التقنية. كما تم الاتفاق على:
رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، في إطار تنزيل المادة 13 الخاصة بالوظيفة الصحية.
إحداث أنظمة أساسية جديدة خاصة بمهنيي الصحة، سيتم إدراجها ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي سيشمل جميع الفئات الصحية، إلى جانب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
فتح مباريات مهنية داخلية بالمجموعات الصحية الترابية، الوكالات، والهيئة العليا للصحة.
تنفيذ النقاط ذات الأثر المالي بعد المصادقة الحكومية
ستتم برمجة الإجراءات ذات الأثر المالي بعد استكمال الدراسات والمصادقة عليها، وتشمل:
التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب.
ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، مع إقرار تعويضات جديدة.
تعويض خاص لطلبة معاهد ISPITS.
ضمان استقرار الأجور والمناصب المالية
أكد التنسيق النقابي على أن أجور مهنيي الصحة ستظل مصروفة من الميزانية العامة للدولة، لضمان مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي الجديد، الذي بلغ مراحله النهائية ومن المنتظر طرحه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه.
خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع مهنيي الصحة
يعد هذا الاتفاق محطة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، حيث يؤكد على التزام الحكومة والتنسيق النقابي بتنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي، مع مواصلة الحوار لضمان تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
مصدر: بلاغ للتنسيق النقابي
