ووفق بيان رسمي، فقد تم الاتفاق على تقليص مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين، بعد أن كانت محددة في ثماني سنوات، مع الحرص على استدامة الخدمات الصحية العمومية وتوفير العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، سيُبنى على دراسات إحصائية تعدها الوزارة، إضافة إلى اقتراحات اللجنة الوطنية، بما يضمن التوازن بين الحاجيات الاستشفائية الوطنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأجيال الطبية.
أما على مستوى نظام التعويضات، فأكدت الوزارة أن الأطباء الداخليين والمقيمين سيتم إدماجهم في نظام الأجر المتغير فور تفعيله على مستوى المجموعات الصحية الترابية. كما تقرر مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وآليات صرفها، في خطوة أولية ترمي إلى تعزيز العدالة والفعالية، مع الانطلاق من المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي ما يخص الحماية الاجتماعية، التزمت الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إضافة إلى إدماجهم في منظومة الحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما شددت اللجنة الوطنية على ضرورة الحفاظ على مجانية العلاج لهذه الفئة في المستشفيات الجامعية والمجموعات الصحية الترابية مستقبلاً.
الوزارة أعلنت أيضاً أنها ستعرض مختلف السيناريوهات الانتقالية على اللجنة الوطنية، بغية التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على المكتسبات وتؤمن وضوحاً قانونياً للمباريات المقبلة الخاصة بالداخلية والإقامة، والتي ستنظم مباشرة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية.
من جانبه، أوضح محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح لهسبريس أن اللقاء مع مسؤولي وزارة الصحة “اتسم بحسن نية ورغبة واضحة في حلحلة الملفات العالقة”، مشيراً إلى أن باقي المطالب ما تزال قيد الدراسة وسيتم إدراجها ضمن مشروع مرسوم وزاري سيعرض قريباً على اللجنة الوطنية لمناقشته قبل إحالته على المساطر الحكومية.
الخطوات المعلن عنها تمثل بداية مسار إصلاحي جديد يأمل الأطباء الداخليين والمقيمين أن يُترجم إلى واقع ملموس، يعزز العدالة المهنية، ويحسن بيئة العمل داخل المنظومة الصحية الوطنية.
مصدر : هسبريس
