كشفت مصادر مطلعة لفاس نيوز عن تورط برلماني في إقليم مولاي يعقوب في ممارسات وصفت بالمشبوهة تهدف إلى ابتزاز السلطات المحلية عبر تحريض المواطنين على الاحتجاج من أجل الضغط على العمالة وجعل نفسه وسيطًا في حل الأزمات مما يمكنه من التقرب من دوائر صناعة القرار في المنطقة
وأوضحت المصادر أن البرلماني المعني يستغل مطالب الساكنة لإثارة الفوضى وتحويلها إلى ورقة ضغط سياسي حيث يسعى إلى تقديم نفسه كحلقة وصل بين المواطنين والإدارة مستغلًا الوضع لتحسين صورته أمام الناخبين وتعزيز نفوذه داخل العمالة
وأكدت نفس المصادر أن هذه التحركات ليست جديدة بل تكررت في أكثر من مناسبة حيث يعمد البرلماني إلى تأجيج الغضب الشعبي والدفع بالسكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية تتعلق بمطالب مشروعة لكنه يوظفها لأهداف شخصية عبر التفاوض مع العمالة على أساس كونه الجهة الوحيدة القادرة على تهدئة الأوضاع
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى فرض البرلماني كلاعب أساسي في اتخاذ القرارات داخل الإقليم والاستفادة من الامتيازات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن توفرها هذه الوضعية خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
في المقابل يرى بعض الفاعلين المحليين أن هذه الممارسات تعطل عمل المؤسسات وتعرقل جهود التنمية في المنطقة حيث يتم استغلال حاجيات الساكنة لأغراض شخصية بدل البحث عن حلول جذرية ومستدامة للمشاكل التي تعاني منها الجماعات التابعة لإقليم مولاي يعقوب
وتطرح هذه القضية تساؤلات حول مدى توظيف بعض المنتخبين للمطالب الاجتماعية لتحقيق مكاسب سياسية بدل العمل بجدية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كما تسلط الضوء على الدور الذي يجب أن تلعبه السلطات في التصدي لهذا النوع من الابتزاز السياسي لضمان عمل المؤسسات وفق منطق يخدم المصلحة العامة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
مصدر فاس نيوز
