في تفاعل مباشر مع الجدل المثار حول الأوضاع التنموية بجماعة آيت بوكماز، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء 15 يوليوز 2025، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، على أن زيارته السابقة للمنطقة ومكوثه بها ليومين سمحت له بملامسة هموم السكان والتعرف عن كثب على أولوياتهم التنموية.
وأكد أخنوش أن الإنصات للمواطنين هو الأساس الحقيقي لأي مسار تنموي ناجح، مبرزاً أن مطالب ساكنة آيت بوكماز “مشروعة وتستحق التفاعل الجاد”، داعياً في الآن ذاته إلى ترجمتها إلى مشاريع ملموسة في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة.
وفي نبرة حازمة، وجه رئيس الحكومة انتقادات لاذعة لبعض الجهات السياسية التي اعتبر أنها “استغلت احتجاجات الساكنة لأغراض انتخابوية”، في إشارة إلى رئيس جماعة آيت بوكماز المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حيث قال أخنوش:
“لا يمكن أن يكون رئيس جماعة بهذه الطريقة… من أراد ممارسة السياسة على ظهر معاناة المواطنين، فليبحث له عن مكان آخر”.
ودعا أخنوش المنتخبين المحليين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة كممثلين شرعيين، والقيام بدورهم في تفعيل المشاريع التنموية، بدل الركون إلى الخطاب الشعبوي أو تأجيج الاحتقان.
وفي سياق دفاعه عن عمل الحكومة، أشار رئيسها إلى أن مشروع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، “هو مشروع ضخم أحدث تغييرات حقيقية في مجالات الصحة، التعليم، البنية التحتية، الماء والكهرباء”، مضيفاً أن نتائجه بدأت تلمس على أرض الواقع في عدد من المناطق القروية، منها إقليم أزيلال الذي تنتمي إليه آيت بوكماز.
ولم يُخفِ أخنوش أن وتيرة الإنجاز تختلف من جهة لأخرى بفعل محدودية الإمكانيات وتعدد الأولويات، لكنه شدد على أن “كل منطقة لها نصيبها من المشاريع والاستثمارات ضمن رؤية شاملة لتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة”.
