أكبر عملية سرقة رقمية في التاريخ تهز عالم العملات المشفرة وتكشف هشاشة منصات التداول.. وتحذيرات الباحث أحمد النميطة حول حماية حقوق المستثمرين الرقمية
في تطور غير مسبوق، تعرضت منصة التداول Bybit التي تتخذ من دبي مقرًا لها لاختراق إلكتروني ضخم أدى إلى سرقة ما يفوق مليار ونصف المليار دولار من عملة إيثيريوم، في واحدة من أعنف الهجمات الرقمية التي عرفها العالم. هذا الاختراق كشف مجددًا عن المخاطر الكبرى التي تهدد المستثمرين في العملات المشفرة، خاصة مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف منصات التداول الكبرى.
بحسب التقارير الأولية، استغل القراصنة ثغرات في النظام الأمني للمنصة، مما مكنهم من تحويل الأموال إلى عناوين مجهولة، وهو ما تسبب في انخفاض فوري لقيمة إيثيريوم بنسبة أربعة بالمئة، لتصل إلى ألفين وستمائة وواحد وأربعين دولارًا للعملة الواحدة. ورغم تأكيدات مؤسس المنصة بأن أموال المستخدمين ستظل آمنة وأن الشركة ستعوض المتضررين، فإن الحادثة تعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن هشاشة الأمن السيبراني في منصات التداول الرقمية، التي أصبحت هدفًا متكررًا للهجمات المنظمة.
في المغرب، ومع تنامي الإقبال على الاستثمار في العملات المشفرة، تبرز هذه الواقعة كتحذير قوي للمستثمرين، خصوصًا أن السوق الرقمية لا تخضع لأي إطار قانوني يحمي أموال المتعاملين في حالة الاختراقات أو الأزمات المالية. غياب الضمانات القانونية يضع المستثمرين في مواجهة مباشرة مع المخاطر، ما يجعلهم عرضة لخسائر جسيمة دون أي حماية رسمية أو قانونية.
الباحث أحمد النميطة، المتخصص في حماية حقوق الإنسان الرقمية، أكد أن هذه الحوادث تعكس ضرورة تعزيز الأطر القانونية لحماية الحقوق الرقمية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدول التي لم تضع بعد قوانين واضحة لتنظيم سوق العملات الرقمية تترك المستثمرين عرضة للنهب الإلكتروني دون أي ضمانات قانونية لاسترجاع حقوقهم.
وأضاف الباحث أن منصات التداول تتحمل مسؤولية كبرى في توفير الحماية للمستخدمين، وأن غياب الشفافية حول التدابير الأمنية التي تعتمدها هذه المنصات يضعف الثقة في نظام العملات المشفرة ككل. كما أشار إلى أن عمليات السرقة الإلكترونية بهذا الحجم قد تكون جزءًا من حروب اقتصادية خفية بين الفاعلين الرقميين العالميين، حيث تتحول الهجمات السيبرانية إلى أدوات ضغط واستنزاف اقتصادي في الأسواق الرقمية.
كما قدم الباحث أحمد النميطة مجموعة من التوصيات المهمة لحماية المستثمرين في العملات المشفرة:
وضع تشريعات واضحة تحمي الحقوق الرقمية للمستثمرين، وتجبر منصات التداول على تقديم ضمانات قانونية لتعويض المستخدمين في حالة الاختراقات الأمنية.
التحقق من سمعة المنصات قبل التعامل معها، وتفضيل الشركات التي توفر تأمينًا ماليًا لحماية أموال المستثمرين.
تجنب تخزين مبالغ كبيرة في محافظ منصات التداول، والاعتماد على المحافظ الباردة (Cold Wallets) الأكثر أمانًا ضد الاختراقات الإلكترونية.
نشر ثقافة الأمن الرقمي بين المستثمرين، بحيث يكونون أكثر وعيًا بمخاطر القرصنة وأساليب الاحتيال الإلكتروني.
الضغط على الحكومات من أجل تنظيم سوق العملات المشفرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية الاستثمار وحماية المستثمرين من الجرائم الإلكترونية.
حوادث الاختراق والسرقات الإلكترونية ليست جديدة، فقد سبق لشبكة Ronin أن تعرضت لسرقة تجاوزت ستمائة وعشرين مليون دولار، كما تمكن قراصنة من الاستيلاء على واحد وأربعين مليون دولار من منصة Binance في وقت سابق. هذه الحوادث المتكررة تزيد من الشكوك حول مستقبل العملات المشفرة ومدى مصداقية وشفافية منصات التداول، التي لم تنجح حتى الآن في توفير حماية فعلية لأموال المستخدمين.
المراقبون يرون أن مثل هذه الاختراقات قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في العملات الرقمية، خاصة مع غياب آليات الحماية وتعقد إجراءات استعادة الأموال المسروقة. في ظل هذا الواقع، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان المغاربة سيواصلون الانجذاب نحو هذا النوع من الاستثمارات، أم أن مثل هذه الحوادث ستجعلهم يعيدون النظر في المخاطر الرقمية التي تهدد أموالهم وحقوقهم الرقمية.
مصدر جرائد إلكترونية
