شهدت مدينة فاس بداية قوية للموسم القضائي الحالي، مع فتح ملف ثقيل يتعلق بشبهة “اختلاس وتبديد أموال جماعة”، إثر شكاية رسمية أودعت لدى محكمة الاستئناف بالمدينة يوم 9 شتنبر 2025.
وأعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها المباشرة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية (B.R.P.J) من أجل مباشرة أبحاث معمقة في هذا الملف.
وبحسب مصادر مطلعة، حددت الشكاية موضوعها بشكل صريح في شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بتدبير الجماعة المعنية، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المعروفة بخبرتها في الجرائم المالية المعقدة، بفتح تحقيق رسمي والاستماع إلى الأطراف المعنية.
من المنتظر أن تشمل التحقيقات مراجعة دقيقة لسجلات مالية، ومشاريع، وصفقات عمومية أبرمت خلال السنوات الماضية، قصد تحديد طبيعة الاختلالات المحتملة، والكشف عن أي تجاوزات قد تمس المال العام.
القضية تأتي في سياق التوجه الوطني لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ورغم عدم الكشف عن هوية المسؤولين المعنيين بالتحقيق حفاظاً على سرية البحث، إلا أن الرأي العام المحلي بفاس يترقب باهتمام كبير ما ستسفر عنه التحقيقات في هذا الملف، الذي يُنتظر أن يكشف تفاصيل حساسة قد تهز المشهد المحلي.
