رصيف24-فاس
يشهد قطاع تعليم السياقة بمدينة فاس في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، بعد تداول معطيات تفيد بوجود اختلالات داخل بعض مؤسسات التكوين، من بينها تشغيل مدربين غير معتمدين أو لا يتوفرون على الشروط القانونية المطلوبة لمزاولة المهنة.
وحسب مصادر مهنية، فإن هذه الممارسات تسيء إلى صورة القطاع وتنعكس سلباً على جودة التكوين وسلامة مستعملي الطريق، في وقت تبذل فيه المصالح المختصة مجهودات كبيرة لتحديث منظومة تعليم السياقة وتعزيز معايير السلامة الطرقية على الصعيد الوطني.
وطالبت فعاليات مهنية من داخل القطاع بضرورة تشديد المراقبة الإدارية والتقنية على مؤسسات تعليم السياقة، وضمان التزامها بالقوانين المنظمة، بما في ذلك توفر المدربين على الشهادات القانونية والخبرة المهنية، واحترام دفتر التحملات المعتمد من طرف وزارة النقل واللوجستيك.
وأكد عدد من المهنيين أن تأهيل هذا القطاع الحيوي رهين بمحاربة الممارسات غير القانونية، وتكريس مبادئ الشفافية والمهنية في تكوين السائقين، حفاظاً على سلامة المواطنين وتعزيز ثقة المرتفقين في مؤسسات التكوين.
