رصيف24 – متابعة
أفادت جريدة هسبريس، استنادًا إلى مصادر عليمة، أن تقارير صادرة عن قضاة المجالس الجهوية للحسابات بكل من الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، كشفت عن اختلالات جسيمة في ما يُعرف بـ“صفقات العطش”، بعد افتحاص عشرات الصفقات المشبوهة التي همت مشاريع الإمداد المائي وحفر الأثقاب وتوريد الصهاريج خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023.
التقارير رصدت وجود شبهات تواطؤ ومخالفات قانونية تسببت في تضخم كلفة المشاريع وتراجع جودة التوريدات، وسط توقعات بمتابعات قضائية لعدد من رؤساء الجماعات أمام محاكم جرائم الأموال.
كما أوردت المعطيات أن بعض المنتخبين مارسوا ضغوطًا لتحويل مشاريع حفر الأثقاب المائية إلى مناطق لا تعكس الحاجيات الحقيقية للسكان، بهدف تحقيق مصالح شخصية وسياسية.
المصادر نفسها أبرزت أن موجات الحرارة المتكررة دفعت الولاة والعمال إلى تفعيل دوريات لتتبع وضعية الموارد المائية وتدبيرها بعقلانية، انسجامًا مع توجيهات وزارة الداخلية.
كما أعدت السلطات تقارير أولية مهّدت الطريق أمام لجان التفتيش، واتهمت بعض المنتخبين بالتلاعب في صفقات تأمين الماء.
عمال الأقاليم بجهات متعددة وجهوا استفسارات رسمية إلى الجماعات الترابية للتحذير من تأخر إنجاز مشاريع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب، وإنجاز الثقوب والخزانات وتجهيزها، إضافة إلى تعميم الربط الفردي بالدواوير القروية.
كما تم تسريع توفير شاحنات صهريجية لتزويد الأسر المتضررة من الجفاف.
قضاة المجالس الجهوية للحسابات نسقوا عمليات التفتيش مع مصالح وزارة التجهيز والماء، حيث جرى افتحاص وثائق ومشاريع منجزة وأخرى جارية للتأكد من احترام المعايير التقنية وضمان توجيه الموارد المائية نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وخلصت هذه التحقيقات إلى وجود مؤشرات قوية على سوء التدبير في تنزيل مشاريع مواجهة العطش والتخفيف من آثار الجفاف
