رصيف24
كشفت تحقيقات يجريها المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات خطيرة في صرف ميزانيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شملت جهات كبرى مثل الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس. ووفق ما نشرته جريدة هسبريس، فإن هذه التحقيقات رصدت تجاوزات أثرت سلبًا على تحقيق أهداف المبادرة.
وأظهرت النتائج الأولية أن بعض الجمعيات حصلت على تمويلات ضخمة تجاوزت 73 مليون درهم لمشاريع لم تر النور، في حين تم ضبط فواتير مشبوهة وعلاقات قرابة بين مسؤولي الجمعيات ومقاولات استفادت من هذه الأموال.
وهو ما يضع علامات استفهام حول معايير الشفافية في منح التمويل.ية
التحقيقات بينت أن عدداً من الجمعيات تحولت إلى بؤر للريع، عبر توظيف أقارب المسؤولين فيها برواتب مرتفعة دون مردودية، إلى جانب ظهور ما يسمى بـ”المشاريع الصورية” التي لا وجود لها سوى في الملفات الورقية.
كما تم تسجيل تلاعب في توزيع الدعم المالي لصالح جمعيات حديثة العهد، على حساب أخرى أكثر خبرة وكفاءة.
المعطيات كشفت كذلك عن تورط بعض المسؤولين المحليين، من بينهم رؤساء جماعات، في توجيه التمويل نحو جمعيات تابعة لهم، فيما يُعرف بـ”الزبونية والولاءات الانتخابية”، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويشدد المجلس الأعلى للحسابات على أن عمله الرقابي يهدف إلى حماية المال العام وضمان أن تذهب موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الفئات المستحقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق معالجة شكاوى من جمعيات لم تستفد من الدعم رغم استجابتها للشروط، ما يعزز ثقة الرأي العام في دور المجلس كآلية لمكافحة الفساد وضمان التنمية الاجتماعية الحقيقية.
