في وقت يواصل فيه المواطنون مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السمك في الأسواق الوطنية، ظهرت تصريحات جديدة لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكية الدريوش، لتوضح أسباب هذا الارتفاع الذي أثار استياء العديد من الفئات الاجتماعية. حيث اعتبرت أن سبب هذه الزيادة يعود إلى “إقبال المواطنين الكبير” على شراء السمك، بالإضافة إلى “ارتفاع تكلفة نقله”.
لكن رغم هذه التوضيحات الرسمية، لا يزال العديد من التجار والمواطنين يعبرون عن استيائهم من الوضع، ويشيرون إلى أن هناك دوراً كبيراً يلعبه المضاربون في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. فقد كشف بعض تجار الأسماك الصغار عن ممارسات “طغيان ونهم” من طرف بعض الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون حاجة السوق وارتفاع الطلب لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.
الحديث عن “طغيان” المضاربين جاء بعد أن أشار العديد من التجار إلى أن الأسعار التي تعرضها بعض الأسواق تكون في بعض الأحيان غير منطقية، خاصة في المناطق التي لا تقتصر فيها عملية التوزيع على المصدرين المباشرين، بل تشمل وسطاء يرفعون الأسعار بشكل كبير. هذه الممارسات تثير القلق حول استغلال فترات معينة، مثل المواسم الرمضانية أو فترات الإقبال المرتفع، لتكديس السلع وبيعها بأسعار غير عادلة.
في الجهة المقابلة، تؤكد كاتبة الدولة أن السلطات المختصة تعمل على مراقبة السوق وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. ولكن، كما يشير البعض، تبقى هذه التصريحات مجرد تبريرات في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من غلاء الأسعار. إذ يتساءل كثيرون عن الإجراءات الحقيقية التي تقوم بها الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة في الأسواق المحلية.
ومع تزايد الاستياء العام من هذه الزيادات، يتضح أن ثمة حاجة ملحة للتدخل العاجل في ضبط السوق ومراقبة سلوكيات الوسطاء والمضاربين، إلى جانب إيجاد حلول واقعية تضمن أن يستفيد المستهلك من أسعار عادلة، بعيدًا عن استغلال احتياجاته.
بين تبريرات الحكومة واحتجاجات المواطنين، يظل الملف مفتوحًا على مصراعيه في انتظار إجراءات حاسمة تضمن تحقيق توازن في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
مصدر الأحداث المغربية
