توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد المغرب ارتفاعاً في معدل التضخم إلى 2,2% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ 0,7% في الفصل السابق، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأفادت المندوبية في نشرتها الخاصة بالظرفية الاقتصادية أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,7%، في حين ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1%.
وأبرزت أن أسعار اللحوم تواصل ارتفاعها للربع الرابع على التوالي، بمساهمة بلغت +1 نقطة مئوية في معدل التضخم، إلى جانب زيادات ملحوظة في أسعار الأسماك الطازجة (+0,2 نقطة) والخضروات الطازجة (+1 نقطة)، مقابل تأثير سلبي في الفصل السابق.
كما ساهمت التعديلات التعريفية، وخصوصاً تلك المفروضة على التبغ (+2,9% في يناير)، في تعزيز اتجاه الأسعار التصاعدي.
في المقابل، من المنتظر أن تبقى زيادات أسعار المنتجات غير الغذائية معتدلة، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1%، بعد انخفاض قدره 1,1-% في الفصل الرابع من 2024.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والسلع الخاضعة لتدخل الدولة، فيُتوقع أن يتباطأ إلى 2,3% مقابل 2,5% في الفصل السابق، مما يعكس تباطؤاً في أسعار المنتجات المصنعة.
