رصيف24
شهدت الاعتمادات المالية المخصصة لحظيرة سيارات الدولة والمؤسسات العمومية ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنتين الأخيرتين، حيث بلغ متوسطها 3.094 مليار درهم برسم 2024 و2025، مقارنة بـ2.673 مليار درهم فقط خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023.
ورغم هذا الارتفاع، تبقى الأرقام أدنى من تلك التي سُجلت ما بين 2012 و2014، حين تجاوزت 3.5 مليار درهم سنويًا.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في ردها على سؤال برلماني حول ترشيد النفقات العمومية، أن الزيادة الأخيرة تعود إلى القيود التي فرضتها فترة الطوارئ الصحية على النفقات غير الضرورية مثل النقل واللوجستيك، مع استثناء القطاعات الحيوية كالأمن والصحة.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين الرسم السنوي على السيارات، واقتناء العربات النفعية والسياحية والدراجات النارية، إضافة إلى تكاليف الوقود والزيوت التي استحوذت على ما يقارب 60% من الميزانية خلال الفترة 2021-2025.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة وضعت خطة لترشيد استعمال الأسطول العمومي تقوم على:
- تقليص عدد سيارات الخدمة.
- تجديد الحظيرة والتخلص التدريجي من العربات القديمة.
- وضع معايير موحدة لعمليات الاقتناء والتجهيز.
- تعزيز أنظمة المراقبة والتتبع.
- إدماج السيارات الكهربائية والهجينة لتقليص الأثر البيئي.
- تفويض تدبير الورشات غير الأساسية.
كما شددت على أن تدبير حظيرة السيارات يخضع لترسانة قانونية وتنظيمية تمنع استعمال العربات النفعية في المهام الإدارية، وتُلزم بتصفية المركبات المنتهية صلاحيتها.
وأضافت أن المناشير والمذكرات التأطيرية المتعلقة بقوانين المالية تشدد دائمًا على إعطاء الأولوية للمنتوجات المغربية في الصفقات العمومية، دعمًا للصناعة الوطنية.
وبهذا، تسعى الدولة إلى خلق توازن بين التحكم في التكاليف وتحديث الأسطول العمومي، مع مراعاة التحولات البيئية والتكنولوجية
