أثارت الاتحاد الإسباني للمغاربة غضب المغتربين بعد تعرضهم لغرامات مالية قدرها 500 يورو (ما يعادل حوالي 5,000 درهم مغربية) عند القيادة برخصة القيادة المغربية في إسبانيا، رغم إقامتهم القانونية، وفق تقارير رسمية نشرها عدد من وسائل الإعلام الإسبانية .
يأتي ذلك في ظل اتفاقية لوزارة النقل الإسبانية (DGT) تعود لعام 2004، والتي أُوقف العمل بها جزئيًا بسبب الخوف من ظهور رخص مزورة من المغرب.
ورغم التعديلات التي أقرت في 2024 لتبسيط الاجراءات، فإن الأفراد المقيمين يُطالبون الآن باجتياز اختبار عملي ونظري يُعدّ العقبة الكبرى أمامهم .
الأمر الذي زاد من الاحتقان داخل الجالية؛ إذ شهدت مظاهرات أمام مقر DGT في مدريد ومندوبية المغرب في العاصمة الإسبانية، احتجاجًا ضد ما وصفوه بالتنكر لاتفاقية القنصليات.
،رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة ، صباح ياقوبي، عبر بإحدى تصريحاتها:
“مئات المغاربة يضطرون للعيش في خوف بسبب جماعات الغرامات. نقوم بتجنُّب الامتحان النظري بسبب اللغة، لكننا نريد فقط رفع التقييد العملي.”
أمست الغرامة مُستحَقّة لكل من يحمل رخصة مغربية بعد أكثر من ستة أشهر من الإقامة، ما قد يخصم من راتب أسبوع أو أكثر لبعض السائقين يوميًا .
من جهتهم، تطالب التنظيمات المدنية المغربية في الخارج بـإصدار مرسوم واضح يسمح بـ”المعادلة” دون اجتياز ثان، أو تنظيم امتحانات نظرية باللغات الأصلية للمهاجرين، خاصة العربية والفرنسية.
وحتى كتابة هذا المقال، لم تردّ وزارة النقل الإسبانية على هذه الانتقادات، في ظل استمرار تأثيرها المباشر على آلاف الأسر المغربية المقيمة في إسبانيا.
