حسب جريدة الأخبار أن استدعاء النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثار نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية بشأن مدى تمتع البرلماني بحصانته الدستورية في هذه الحالة.
وبحسب نفس المصادر، فإن الاستدعاء لا يندرج في إطار متابعة قضائية أو تحقيق بخصوص تصريحات داخل البرلمان، وإنما يدخل ضمن إجراءات البحث المفتوح بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والمتعلق بـ”وجود شبهات تلاعب في جودة الدقيق المدعم وتزوير فواتير الاستفادة من الدعم العمومي”.
وأوضحت المصادر أن النائب التويزي أدلى بمعطيات واتهامات خطيرة خارج الإطار البرلماني، من خلال بلاغ عمّمه على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات لوسائل إعلام وطنية، تتعلق بخروقات في قطاع المطاحن والدقيق المدعم.
هذه التصريحات — تضيف المصادر — لا تدخل ضمن نطاق الحصانة البرلمانية المنصوص عليها في الفصل 64 من الدستور، وبالتالي تُخوّل للجهات المختصة الاستماع إليه في إطار التبليغ عن جرائم محتملة أو معلومات ذات صلة بالتحقيق الجاري.
ويأتي هذا التطور في سياق التحقيقات الجارية في ملف الدعم العمومي المخصص للدقيق المدعم، الذي عرف في الآونة الأخيرة اتهامات متبادلة بين الفاعلين في القطاع حول جودة المنتوج وتوزيع الدعم.
ويرى مراقبون أن الاستماع إلى التويزي يدخل في إطار جمع المعلومات وليس المتابعة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
