وزارة التربية الوطنية: التحضير على قدم وساق
أكد مصدر مسؤول داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة لم تصادق بعد على المجالات والفضاءات التي ستستقبل المحكوم عليهم، لكنه أشار إلى إعداد دورية رسمية سيتم توجيهها إلى مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين لتوضيح آليات التطبيق والفضاءات المعنية، في إطار التنسيق بين المصالح المركزية واللاممركزة.
وأشار المصدر إلى أن الدورية سترى النور قبل نهاية شتنبر الجاري، بعد اتفاق مبدئي مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول صيغة الشراكة. كما ستنظم الوزارة دورة تكوينية لفائدة المكلفين بملف العقوبات البديلة على المستوى الترابي، لضمان تطبيق القانون رقم 43.22 بدقة وفق توجيهات رئيس الحكومة.
وزارة الفلاحة والصيد البحري: نشاط في المدارس والضيعات
وفي سياق متصل، أكدت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن المحكوم عليهم سيزاولون الأنشطة المقترحة في المدارس الفلاحية، معاهد التكوين الفلاحي، والضيعات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن تحديد هذه الأنشطة يتم وفق المسطرة الإدارية المعتادة.
كتابة الدولة للصناعة التقليدية: حرف وأعمال الصيانة
وكشفت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المحكوم عليهم سيشمل عملهم مجالات الصيانة والتنظيف، بالإضافة إلى العمل في الورشات الحرفية تحت إشراف المهنيين، بما فيها بعض الحرف القانونية مثل الحدادة، لإكسابهم خبرة عملية مفيدة أثناء قضائهم لعقوبتهم.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: دعم ومرافقة المرضى
أما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فقد اقترحت، عبر كاتبها العام عبد الكريم مزيان بلفقيه، مجموعة من الأنشطة داخل المصالح الممركزة واللاممركزة، شملت الدعم الإداري، استقبال المرضى، المساعدة في حملات التوعية الصحية، تنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء، ومرافقة المرضى وكبار السن، في مسعى لتقديم تجربة مفيدة للمجتمع والمحكوم عليهم على حد سواء.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة فعّالة لتمكين المحكوم عليهم من استثمار وقتهم في أعمال مفيدة للمجتمع، مع تعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني، في إطار قانوني وإنساني يسعى إلى إعادة الاعتبار للقيمة العملية للعقوبة البديلة.
