شهد إقليم الدريوش، أمس السبت، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى، حادثة سير تعرض لها رئيس جماعة اتروكوت، وذلك عند مدخل جماعة ميضار، أثناء تنقله بواسطة سيارة تابعة للجماعة.
وبحسب المعطيات جريدة زنقة 20، فقد تعرضت السيارة، التي تحمل ترقيم الجماعة، لأضرار مادية كبيرة، مما أثار موجة من التساؤلات من قبل عدد من الفاعلين المحليين، بشأن قانونية استغلال سيارات الدولة في فترات العطل الرسمية من طرف المنتخبين والمسؤولين الجماعيين.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة نقاشًا سنويًا يتجدد في المغرب، حول استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية خلال فترات العطل والأعياد، وسط غياب آليات الرقابة الصارمة، رغم الأرقام الضخمة المرتبطة بهذا الأسطول.
ووفق معطيات رسمية، يتجاوز عدد سيارات الدولة بالمغرب 120 ألف سيارة، ما يُشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة الدولة، في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة والوقود الذي يُموّل من ميزانيات الجماعات والإدارات العمومية، أي من أموال دافعي الضرائب.
ورغم إعلان الحكومة عن حزمة من الإجراءات لضبط النفقات العمومية، عبر تقليص اقتناء أو كراء السيارات الإدارية إلا في الحالات الضرورية، فإن تفعيل هذه الإجراءات لا يزال محدود الأثر على أرض الواقع، في ظل استمرار ما يُوصف بـ”الاستغلال غير المشروع” لحظيرة سيارات الدولة.
وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية بإحداث آليات صارمة للمراقبة والمساءلة، وفرض ضوابط واضحة تضمن استعمال سيارات الدولة لأغراض مهنية فقط، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل حماية المال العام وتحقيق الإنصاف في الاستفادة من الموارد العمومية
