حسب مصادر مهنية مطلعة، أكدت أن الفاعلين في قطاع استيراد الأبقار الموجهة للذبح قد أكملوا تقريبًا الحصة التي حددتها الحكومة بـ150 ألف رأس، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير اللحوم في الأسواق الوطنية.
وبحسب نفس المعطيات، فإن عدد الأبقار المتبقية لاستيفاء السقف الحكومي حتى نهاية الأسبوع الماضي، كان يُقدّر بـ6 آلاف رأس فقط، يُرجح أن تكون قد وصلت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، ما يجعل عملية الاستيراد مرشحة للتوقف قريبًا.
وفي ظل هذا المعطى، يتجه المستوردون إلى ترقّب قرار جديد من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتمديد العمل بقرار وقف استيفاء رسوم الاستيراد على فصيلة الأبقار الأليفة، الذي ساهم بشكل مباشر في تسهيل عمليات الاستيراد وخفض الكلفة، في سياق سعي الحكومة لضمان استقرار أسعار اللحوم وضمان تموين السوق المحلي بشكل كافٍ.
وأكدت مصادر مهنية أن هذه التدابير، وإن كانت مؤقتة، كان لها وقع إيجابي في تحسين العرض الوطني من اللحوم خلال الشهور الماضية، خاصة مع تراجع الإنتاج الوطني نتيجة عوامل مناخية واقتصادية متعددة.
