أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن استيراد النفايات القابلة للتدوير والتثمين يتم وفقًا لمقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مشددة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى تقليص الضغط على الموارد الطبيعية وخلق فرص شغل جديدة.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، المنعقد يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، حيث قدمت النسخة المحدثة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ووقفت على حصيلة البرنامج الوطني لتثمين النفايات للفترة 2023-2026، وكذا نتائج برنامج تدبير النفايات المنزلية.
وأوضحت الوزيرة أن دراسة أنجزت سنة 2020، بشراكة مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD)، أكدت أن اعتماد الاقتصاد الدائري يمكن أن يتيح حوالي 60 ألف فرصة شغل بحلول 2030، منها ما يفوق 9500 منصب في قطاع الصناعات الحديدية، فضلاً عن تقليص كلفة الطاقة بأكثر من 20 دولارًا للطن الواحد من الوقود المستورد.
وفي سياق تقديم المعطيات الإحصائية، كشفت بنعلي أن عدد الرخص الممنوحة لاستيراد نفايات غير خطرة بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تخص الإطارات المطاطية المستعملة، و25 رخصة تتعلق بمواد كالبلاستيك والنسيج، مؤكدة أن هذه النفايات تشكل مدخلات أساسية في الصناعات التحويلية الوطنية، وتساهم في تعزيز تنافسية المقاولات الصناعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد آليات صارمة للمراقبة والتتبع لضمان مطابقة المواد المستوردة للمعايير البيئية والصحية، مؤكدة أن الاستيراد يتم تحت إشراف المختبرات المعتمدة ووفق دفاتر تحملات واضحة، بهدف دعم التحول نحو اقتصاد أخضر وتنافسي.
