في تصريح خاص لـ”فاس نيوز”، أعربت موظفة بالمركز الجهوي للاستثمار بفاس، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، عن استيائها من عدم تحقيق المركز للأهداف المرجوة في تعزيز الاستثمار بجهة فاس-مكناس. وأشارت إلى أن الرسالة الملكية السامية المؤرخة في 9 يناير 2002، والتي دعت إلى تدبير لامتمركز للاستثمار، تهدف إلى إزالة العوائق الإدارية وتعزيز حرية المبادرة الخاصة كركيزة أساسية لخلق الثروة ومعالجة البطالة.
وأضافت الموظفة أن المركز الجهوي للاستثمار لم يحقق تقدمًا ملموسًا في هذا الصدد، بل على العكس، شهدت الجهة ارتفاعًا في معدلات البطالة، مما يعكس قمعًا لحرية المبادرة الخاصة.
وأكدت أن هذه المؤشرات تستدعي إعادة تقييم دور المركز الجهوي للاستثمار وتفعيل التدابير الموصى بها في الرسالة الملكية لضمان بيئة استثمارية محفزة تسهم في تقليص البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالجهة.
وفي هذا السياق، نُذكّر بمقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، بتاريخ 9 يناير 2002:
“فهذه الرسالة تتوخى أكثر من إحداث شباك واحد أو مراكز جهوية للاستثمار. بل تتضمن رسائل متعددة عن توجهنا لترسيخ اللامركزية و اللاتمركز و الجهوية التي نعتبرها القوام المؤسسي لمغرب اليوم و الغد. كما أنها تجسيد للبعد الاقتصادي لمفهومنا للسلطة بإزاحة كل العوائق الإدارية أمام انطلاق حرية المبادرة الخاصة المحرك الأساسي للاستثمار وخلق الثروة وحل معضلة البطالة التي هي الهاجس الأكبر الذي يشغل بالنا وبال كل أسرة مغربية …”
مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، بمناسبة تقديم الرسالة الملكية إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار
القصر الملكي بالدار البيضاء، الأربعاء 9 يناير 2002
هذا المقتطف يُبرز التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية لتحقيق التنمية المستدامة.
مصدر فاس نيوز
