تفجرت فضيحة غير مسبوقة على صعيد الدائرة القضائية للرباط، أخيرا، بعد اعتقال محام مزور يملك مكتبا بالعاصمة وتساعده كاتبة، سجل نيابته عن مجموعة من المتقاضين، وربح أمام المحكمة الإدارية لوحدها عشر دعاوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، كما ربح قضايا أخرى، آخرها دعوى ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية قدر تعويضها بـ 150 مليونا.
وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بإيداع المحامي المزور، الذي ظل يتردد على مرافق قضائية ببذلة للمحاماة وعرض ضحايا للنصب والاحتيال، رهن الاعتقال، ليكيف له الوكيل بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية، جرائم المتابعة إلى النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، والسرقة، فيما وجه إلى كاتبته جريمة المشاركة في النصب، ومتعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وفي تفاصيل النازلة، فجر شرطيان معزولان من صفوف الأمن الفضيحة، بعدما توجها إلى مكتب النقيب، لإخباره بتماطل محام عن أداء واجبه تجاههما، ليكتشف النقيب أن الاسم غير مسجل بجدول المحاماة، وبعدها أخبر النيابة العامة التي تحركت على الفور، كما جرى تنبيه مصالح محاكم على صعيد الدائرة القضائية للرباط، وأيضا شرطة الجلسات، إلى أن شخصا ينتحل صفة محام، ويتخابر مع مجموعة من المتقاضين من أجل النيابة عنهم في ملفاتهم وقضايا عائلاتهم.
وإثر مراقبة عن بعد امتدت أياما، من قبل عناصر أمنية، اعتقل الظنين، وبعده كاتبة سابقة لمحام، سقطت معه في النازلة، وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق.
وأفاد مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن منتحل صفة المحاماة تغلغل في محاكم ابتدائية بالجهة، سيما المحكمة الإدارية، مباشرة بعد إحداث قصر العدالة الجديد، مستغلا مصالح البناية الجديدة، ليوهم الباحثين عن أصحاب البذل السوداء من أجل مؤازرتهم أمام المحاكم، وكان يتسلم منهم مبالغ مالية عبارة عن أتعاب قبل أن يتبين أنه نصاب محترف.
وأمرت النيابة العامة بإيداع الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي، مبررة قرارها بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبله، كما رفض مجموعة من المحامين النيابة عنه فور عرضه على التحقيق، ومثل أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، إذ يحتمل أن تبحث له أسرته عن محام من خارج هيأة الرباط.
