شهدت الأوساط المغربية حالة من الارتباك بعد انتشار شائعات تفيد بفرض اقتطاع بنسبة 5% من أرصدة الحسابات البنكية قبل نهاية العام الجاري، مما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين، خاصة مع تداول هذه الأنباء على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دون توضيحات دقيقة.
الحقيقة: لا اقتطاعات عشوائية
أكدت مصادر موثوقة من القطاع البنكي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحة أنها ناتجة عن سوء فهم لبلاغ أصدرته المديرية العامة للضرائب. البلاغ يتعلق بإجراء خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، ولا يشمل أي اقتطاعات مباشرة أو عامة من الحسابات البنكية.
ما هو الإجراء؟
الإجراء يستهدف الأفراد الذين لم يسبق لهم التصريح بجميع دخولهم أو ممتلكاتهم الخاضعة للضريبة. يتيح لهم فرصة تسوية أوضاعهم الضريبية عبر التصريح بالممتلكات أو الأموال غير المصرح بها وأداء نسبة مخفضة تبلغ 5% فقط من قيمتها، وذلك قبل 31 ديسمبر 2024.
توضيحات من القطاع البنكي
أوضح مصدر بنكي أن هذا الإجراء يخص فئة محددة، مثل أصحاب المهن الحرة الذين لم يلتزموا سابقاً بالإقرارات الضريبية. ويهدف الإجراء إلى منحهم فرصة للإفصاح الطوعي عن دخولهم أو ممتلكاتهم، مع إعفائهم من الضريبة الكاملة التي قد تصل إلى 37%.
كمثال عملي، يمكن لطبيب يتلقى دخله نقداً دون التصريح بجميع مداخيله إيداع هذه الأموال في حسابه البنكي ودفع نسبة 5% فقط كضريبة، ما يجنبه التعرض لمراجعات ضريبية صارمة مستقبلاً.
أدت هذه الشائعات إلى ردود فعل سلبية، مثل سحب بعض المواطنين أموالهم من البنوك، مما قد يؤثر على الاقتصاد الوطني. وانتقدت مصادر بنكية بشدة تضخيم بعض وسائل الإعلام والمؤثرين للأخبار دون تحقق، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادر موثوقة.
إجراء معتاد
أكد المصدر أن هذا الإجراء ليس جديداً، حيث تم العمل به منذ ثلاث سنوات وفقاً لقوانين المالية. ودعا الجميع إلى التثبت من الأخبار لتجنب التضليل الإعلامي.
الخلاصة
لا يوجد أي اقتطاع عشوائي من الحسابات البنكية في المغرب. الإجراء يقتصر على تسوية طوعية للوضعيات الضريبية للأشخاص غير المصرحين بأموالهم، مع فرصة دفع 5% فقط كضريبة مخففة.
مصدر جرائد إلكترونية
