شهدت الأسابيع الأخيرة موجة جدل واسعة بعد إقدام عدد من رؤساء الجماعات الترابية على شراء سيارات جديدة فاخرة، بلغت قيمتها في بعض الحالات أكثر من 500 ألف درهم.
هذه الخطوة وُصفت بأنها تبذير للمال العام، خاصة في جماعات تعاني الهشاشة وقلة الموارد.
يأتي هذا السلوك رغم الرسالة التأطيرية التي وجّهها رئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون المالية 2026، والتي شددت على ضرورة تقليص النفقات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بشراء أو كراء السيارات الإدارية، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة وبترخيص مسبق.
ورغم ذلك، صادقت المجالس المنتخبة في عدد من الجماعات على مقررات شراء السيارات الجديدة للرؤساء وسيارات المصلحة، باعتبارها من الاختصاصات القانونية المخولة لها.
غير أن الانتقادات تزايدت بشأن جدوى هذه القرارات في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.
تجدد النقاش أيضا حول أسطول سيارات الدولة الذي يبلغ نحو 120 ألف سيارة، تمول من المال العام بما في ذلك البنزين والصيانة.
وتطالب جمعيات مدنية وفعاليات حقوقية بضرورة إلغاء هذا الامتياز أو تقليصه، لما يشكله من عبء مالي كبير على ميزانية الدولة.
تتواصل التساؤلات حول من يتحمل مسؤولية تبذير المال العام، في ظل إصرار بعض المسؤولين المحليين على اقتناء سيارات فارهة لا تُستخدم دائما في إطار المصلحة العامة، بل في أغراض شخصية وخاصة خلال العطل.
المصدر :حرائق إلكترونية مغربية
