رصيف 24-سياسة
في تصريح لافت بمجلس النواب، أقرّ وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوجود أزمة حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية بالمغرب، مؤكداً أن الحكم القضائي “يفقد قيمته إذا لم يُنفَّذ فعلياً”.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن “الرغبة في التنفيذ موجودة، لكن الإشكال يكمن في تحديد الجهات أو الأشخاص الذين يمكن التنفيذ عليهم”، مضيفاً أن “عدداً من المبالغ المالية ما تزال مجمدة داخل صناديق المحاكم منذ سنوات، وتتعلق بكفالات وودائع تعود لمواطنين لم يسحبوها بعد”.
وكشف الوزير أنه طلب إعداد تقرير شامل بخصوص هذه الأموال، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرع في مراسلة المعنيين والمحامين من أجل تمكين المواطنين من استرجاع أموالهم المحجوزة، مؤكداً أن استمرار الوضع “غير معقول ولا يمكن القبول به”.
وفي ما يخص الموارد البشرية داخل المحاكم، أوضح وهبي أن الوزارة اتفقت مع موظفي العدل على نظام أساسي جديد يمنحهم امتيازات مهمة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة تحديد نوعية الأطر المطلوبة مستقبلاً، قائلاً:
“هل نحتاج إلى مجازين في القانون لكتابة الضبط؟ أم إلى تقنيين معلوماتيين لتسيير المحاكم رقمياً؟”.
وأضاف الوزير أن الحكومة تخصص سنوياً 200 منصب فقط لوزارة العدل، بمعدل موظفين اثنين لكل محكمة، وهو رقم غير كافٍ لتغطية الحاجيات الفعلية للمؤسسات القضائية.
وختم وهبي حديثه بالتأكيد على أن إصلاح العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تفعيل الأحكام القضائية، وتحسين تدبير الموارد البشرية والمالية داخل المحاكم، مشيراً إلى أن الوزارة “تعمل على تجاوز هذه الاختلالات تدريجياً”.
