مع اقتراب الدخول المدرسي، تواجه آلاف الأسر المغربية تحديات مالية متزايدة، خصوصاً العائلات التي تعتمد على التعليم الخصوصي والمدارس الأجنبية.
فالمصاريف لا تقتصر على الأقساط، بل تمتد إلى الزي الرسمي، اللوازم الدراسية، ورسوم الأنشطة، ما يضاعف العبء المالي ويدفع العديد من الأسر إلى اللجوء إلى القروض الاستهلاكية، خاصة في الفترة بين منتصف غشت وبداية شتنبر.
أما الفئة المصنفة B- حسب المندوبية السامية للتخطيط، والتي لا تستفيد من دعم اجتماعي رسمي، تعتبر الأكثر عرضة للضغط، إذ لا يتبقى لها سوى أقل من 30% من دخلها الشهري لتغطية باقي المصاريف، وهو هامش يقل عن المستوى الموصى به من قبل البنوك لضمان توازن مالي.
وتشير بيانات بنك المغرب إلى أرقام مثيرة للقلق:
- في 2024، تمت دراسة 439,780 طلب قرض.
- 32% من الأسر تتحمل ديوناً تتجاوز 40% من دخلها الشهري.
- 23% من الأسر تخطت نسبة مديونيتها 70%، وهو مستوى خطر مالياً.
وتشير المعطيات إلى تسجيل قروض استهلاكية متعثرة بقيمة 44.5 مليار درهم، بزيادة 6.6% خلال عام واحد.
حتى الأسر التي يتجاوز دخلها 10,000 درهم شهرياً تحتفظ بـ60% من حجم القروض، بنسبة مديونية 31%.
أما الأسر ذات الدخل المتوسط (بين 4,000 و10,000 درهم) فتصل مديونيتها إلى 35-37%.
وتُسجل أعلى مستويات المديونية لدى موظفي القطاع العام بـ40.7%، يليهم موظفو القطاع الخاص بـ31%.
وبلغت ديون الأسر المغربية 427 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 27% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أعلى من عدة اقتصادات ناشئة. هذا الوضع يشكل تهديداً للاستقرار المالي الوطني إذا استمرت وتيرة الاقتراض التصاعدية.
