ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم السبت، بمقر البرلمان بالرباط، حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله، وبحضور وفود رفيعة المستوى تمثل 28 دولة إفريقية.
ويأتي تنظيم المنتدى، الذي اختير له شعار “مشاركة الأطفال في تنمية إفريقيا”، في سياق الرؤية الملكية الداعمة للتعاون جنوب–جنوب، وتعزيز تمكين الشباب الإفريقي وإشراكهم في النقاشات التنموية الكبرى.
ولدى وصولها لمقر البرلمان، استعرضت الأميرة للا مريم تشكيلة القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية، قبل أن تستقبلها شخصيات بارزة من مختلف مؤسسات الدولة، من ضمنهم رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، والرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك هشام بلاوي، ووالي جهة الرباط محمد اليعقوبي، إلى جانب رؤساء جماعات وجهات ومسؤولين حكوميين.
كما تقدم للسلام على الأميرة وزراء الحكومة، من بينهم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ووزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، ووزيرة التضامن نعيمة بن يحيى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى رؤساء برلمانات إفريقية حلّوا بالمغرب للمشاركة في المنتدى.
وخلال الحفل، قامت الأميرة بزيارة خمس ورشات عمل احتضنت نقاشات موسعة بين أطفال برلمانيين مغاربة وأفارقة، تناولت قضايا محورية من قبيل:
- دور الأطفال في صياغة السياسات العامة،
- تحديات التعليم العادل والشامل،
- الولوج إلى الرعاية الصحية والصحة النفسية،
- ظاهرة تشغيل الأطفال،
- الأطفال في وضعية الشارع والزواج المبكر.
وتروم هذه الورشات تعزيز مشاركة الأطفال في صنع القرار، وتبادل التجارب بين الدول الإفريقية بخصوص حماية حقوق الطفل وتطوير السياسات العمومية المرتبطة بهم.
كما تابعت الأميرة عرضين بالصوت والصورة حول “مشاطرة إنجازات المرصد الوطني لحقوق الطفل” و”خلاصات المنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل”.
وفي لحظة بارزة خلال الحفل، أعلن الطفلان البرلمانيان مريم ضيوف من السنغال ولقمان يزيد زيد من جيبوتي عن اعتماد “إعلان الرباط لمشاركة الأطفال في تنمية إفريقيا”، بالإجماع، وهو إعلان يؤسس لتشكيل شبكة إفريقية لحقوق الطفل، سيحتضن المرصد الوطني لحقوق الطفل مقرها المركزي، مع توفير الدعم اللازم لتفعيل مهامها.
واختتم الحفل بالتقاط صورة تذكارية للأميرة للا مريم مع الأطفال البرلمانيين الأفارقة، في لحظة رمزية تجسد التزام المغرب بقضايا الطفولة على المستوى القاري.
وعرفت الدورة الأولى للمنتدى مشاركة أزيد من 170 شخصاً من مسؤولين وبرلمانيين وخبراء أفارقة، ما يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة كفاعل أساسي في تعزيز حقوق الطفل بإفريقيا.
