سجلت الإيرادات الضريبية بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2025 نموًا ملحوظًا بنسبة 19,1%، لتصل إلى 186,34 مليار درهم، وفق بيانات رسمية.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا أساسًا بزيادة إيرادات ضريبة الشركات (IS) بنسبة 34,7%، لتبلغ 55,98 مليار درهم، ويعود ذلك إلى اعتماد سنة 2024 كسنة مرجعية لحساب الدفعات المقدمة والربع سنوية لسنة 2025، إضافة إلى تحصيل الرصيد المتبقي قبل فاتح أبريل.
ورغم التخفيض التدريجي لمعدل الضريبة العادية إلى 20% بحلول 2026، يعكس هذا التطور أداءً إيجابيًا للإيرادات، رغم معدل النمو الاقتصادي المتواضع البالغ 3,2% حسب البنك الدولي و3,8% وفق المندوبية السامية للتخطيط.
أما على صعيد ضريبة الدخل (IR)، ارتفعت الإيرادات بنسبة 22,6% لتصل إلى 36,54 مليار درهم، نتيجة الزيادات في الأجور التي شملت القطاع العام ابتداءً من يوليوز 2024، والقطاع الخاص في يناير 2025، والقطاع الفلاحي في أبريل 2025.
وأما الضرائب غير المباشرة، فقد سجلت زيادة بنسبة 11,8% لتصل إلى 71,36 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) بنسبة 15,2%، من بينها 20,6% على التبغ المصنع و11,9% على المنتجات الطاقية. كما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 10,7%، منها 13,9% للضريبة الداخلية و8,4% على الاستيراد.
كما بلغت إيرادات حقوق التسجيل والطابع (DET) حوالي 12 مليار درهم، بزيادة 4,9%، فيما وصل معدل تحقيق الإيرادات الضريبية مع نهاية يونيو إلى 56,5%.
ومن المرتقب أن تكثف الإدارة الضريبية جهودها الرقابية ابتداءً من شتنبر المقبل، بالتزامن مع الموسم الدراسي والاجتماعي الذي يشهد نشاطًا اقتصاديًا متزايدًا.
