أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغت نحو 39.3 مليار درهم حتى نهاية غشت 2025، مسجلة نموًا قياسيًا بنسبة 43.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أكدت الوزيرة نادية فتاح العلوي أمام مجلس النواب.
ويعكس هذا الأداء المتميز – حسب الوزارة – قدرة المملكة على الحفاظ على جاذبيتها الاقتصادية رغم تقلبات الأسواق العالمية والظروف المالية الصعبة التي تشهدها عدة مناطق في العالم.
⚙️ الاستقرار والإصلاحات وراء الصعود
يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع القوي يعود إلى الاستقرار السياسي والنهج الاقتصادي الاستراتيجي الذي تتبعه المملكة تحت القيادة الملكية، خصوصاً في القطاعات الصناعية المتقدمة مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الطيران، والدفاع.
كما ساهمت الإصلاحات المالية والهيكلية في تعزيز ثقة المستثمرين، مما جعل المغرب يبرز كـ“وجهة آمنة ومستقرة” في القارة الإفريقية.
🌍 استعادة التصنيف الاستثماري من “ستاندرد آند بورز”
يأتي هذا الأداء الاقتصادي في سياق إيجابي تزامن مع إعلان وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” عن استعادة المغرب لتصنيفه الاستثماري بعد فقدانه في عام 2021 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضحت الوكالة أن القرار جاء نتيجة تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية ونجاعة السياسات العمومية، إلى جانب مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات الدولية.
واعتبر الخبراء أن هذا التطور سيتيح للمغرب ولوج الأسواق المالية الدولية بشروط ميسرة، مما يقلل كلفة الاقتراض ويرفع ثقة المستثمرين الدوليين والصناديق السيادية في الاقتصاد الوطني.
🏭 الصناعة والطاقات المتجددة تقود النمو
ساهم القطاع الصناعي بشكل كبير في ارتفاع تدفقات الاستثمار، حيث شهدت الفترة بين يناير وغشت 2025 إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها:
- افتتاح مصنع مجموعة “تاتا” الهندية بمدينة برشيد لإنتاج المركبات العسكرية، وهو الأول من نوعه في شمال إفريقيا.
- توسّع مشاريع الطاقات المتجددة بتمويل أوروبي وخليجي في مجالي الطاقة الشمسية والريحية.
- استثمارات في الصناعات الكيميائية والبطاريات الكهربائية المرتبطة بالتحول الطاقي العالمي.
هذه المشاريع عززت مكانة المغرب كـ فاعل صناعي وتكنولوجي صاعد في المنطقة.
⚽️ التحضير لكأس العالم 2030 يفتح آفاقاً جديدة
يتوقع الخبراء أن يواصل المغرب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين، مدعوماً بالتحضيرات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وتستلزم هذه التظاهرة العالمية استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمرافق السياحية والرياضية، ما يجعل المملكة مرشحة لتكون من أكثر الاقتصادات الإفريقية استقطاباً لرؤوس الأموال الأجنبية في المرحلة المقبلة.
