أكد تقرير حديث لمعهد “روك” للأبحاث الاستراتيجية أن الاستخبارات المغربية نجحت في بناء منظومة أمنية فعالة، تمثل دعامة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية، عبر مزيج من العمل الاستباقي، التحديث التقني، والتعاون الدولي.
قبل الاستقلال، كان المغرب يعتمد على شبكة بشرية من المخبرين ضمن الجهاز التقليدي للمخزن، لتوفير تقارير دقيقة عن الأوضاع المحلية. وبعد الاستقلال، تم إعادة هيكلة هذه الأجهزة بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة، فبرزت التنظيمات التالية:
- الـDGED للاستخبارات الخارجية،
- الـDGST لمكافحة التجسس الداخلي،
- مصالح الـRG ضمن الأمن الوطني،
- الدرك الملكي كفرع استخباراتي في المناطق القروية.
شكلت أحداث 16 ماي 2003 في الدار البيضاء منعطفًا تشريعيًا بارزًا، حينما وافق المغرب على إصدار القانون 03-03 لمكافحة الإرهاب، الذي أرسى قواعد قانونية صارمة لمواجهة التهديدات الإرهابية.
وجاء دستور 2011 ليؤسس لمرجعية قانونية واضحة لتنظيم تدخل الأجهزة الاستخبارية، ضامنًا للفوارق الضرورية بين الأمن وحقوق الأفراد.
يشير التقرير إلى أن الأمن الاستخباراتي المغربي يعمل ضمن شبكات متعددة ومتكاملة المعالم، حيث يخضع للتنسيق الاستراتيجي تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى، عبر هيكلة منظّمة تشمل وزارات الداخلية، الخارجية، والدفاع.
التقرير أبرز أن المغرب يواجه اليوم طيفًا واسعًا من التهديدات – الإقليمية، السيبرانية، العابرة للحدود – ويجهز نفسه من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، والتقنيات الحديثة، مع دعم تكوين أمني متميز وشراكات دولية واسعة، وتعزيز الثقة المجتمعية.
خلص المعهد إلى القول إن النموذج المغربي يُعد من أفضل النماذج الإقليمية في إدارة الاستراتيجية الأمنية، وهو قادر على مواكبة التحولات المعقدة بفضل مرونته، مهنيته، وقدرته على التكيف والتعاون الدولي المستمر.
