تتجه مجموعة من النواب البرلمانيين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي إلى إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك” خلال الدورة التشريعية المقبلة، وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير محتويات التطبيق على القيم المجتمعية.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل حول “تيك توك”، حيث يرى بعض البرلمانيين أنه يشكل خطرا ملموسا على القيم المجتمعية، فيما يعتبره آخرون مجرد أداة ترفيهية يمكن التحكم في محتواها عبر آليات رقابية ملائمة. ويدعو البعض الآخر إلى تنظيم استخدامه بدل حظره.
وكان المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل، والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الاتحاد الاشتراكي، قد دعوا الحكومة إلى حماية الشباب من التأثيرات السلبية للتطبيق، من خلال تشديد الرقابة عليه أو حظره أو تقنينه. وأشار السطي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى دراسات حذرت من الآثار النفسية والعقلية السلبية لبعض التطبيقات الإلكترونية على المستخدمين.
من المتوقع أن يثير هذا الموضوع نقاشًا حادًا داخل البرلمان، في ظل تباين الآراء حول كيفية التعامل مع تطبيق “تيك توك” وحماية القيم المجتمعية
