كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكّرة إخبارية لها، عن تحسن طفيف في معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 12,8% مسجّلًا تراجعًا بـ0,3 نقطة مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2024.
هذا الانخفاض النسبي يعكس تراجعًا في عدد العاطلين بحوالي 38 ألف شخص، لينتقل عددهم على المستوى الوطني من 1.633.000 إلى 1.595.000، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 2%. وقد تركز هذا التحسن أساسًا في الوسط القروي (-33.000) أكثر منه في الوسط الحضري (-5.000).
ورغم هذه الأرقام المشجعة، فإن الصورة لا تبدو وردية بالكامل. فقد سجل معدل البطالة ارتفاعًا مقلقًا في صفوف النساء، حيث قفز من 17,7% إلى 19,9%، في حين عرف انخفاضًا لدى الرجال من 11,7% إلى 10,8%.
وتُظهر البيانات تباينات عمرية لافتة. فبينما تراجع معدل البطالة وسط الشباب ما بين 15 و24 سنة من 36,1% إلى 35,8%، ووسط الفئة من 35 إلى 44 سنة من 7,3% إلى 7%، ارتفع وسط الفئة العمرية 25-34 سنة إلى 21,9%، ما يؤكد استمرار التحديات التي تواجهها هذه الشريحة في دخول سوق الشغل.
أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فقد عرف معدل البطالة لديهم انخفاضًا طفيفًا من 19,4% إلى 19%، مع تراجع ملحوظ وسط حاملي شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة) والثانوي التأهيلي (-1 نقطة).
لكن في مقابل هذه التحسينات، سجلت المندوبية ارتفاعًا مقلقًا في الشغل الناقص، أي الحالات التي يعاني فيها العاملون من نقص ساعات العمل أو من وظائف غير ملائمة لمؤهلاتهم أو بدخل لا يفي بالاحتياجات.
فقد ارتفع عدد النشطين في وضعية الشغل الناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، وبلغ المعدل الوطني 10,6% بعد أن كان 9,6% قبل عام. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في الوسط الحضري (من 8,3% إلى 9,4%)، وفي الوسط القروي (من 11,6% إلى 12,4%).
وتفصيليًا، ارتفع الشغل الناقص المرتبط بالدخل أو عدم ملاءمة الوظيفة من 459.000 إلى 545.000 شخص، ليصل المعدل إلى 5% بدلًا من 4,2%، بينما ارتفع الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 583.000 إلى 602.000 شخص.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، عرف الشغل الناقص أعلى ارتفاعاته في قطاع البناء والأشغال العمومية (+3,3 نقطة)، متبوعًا بقطاع الصناعة (+1,7 نقطة)، والفلاحة والصيد والغابة (+0,5 نقطة)، ثم الخدمات (+0,4 نقطة).
