كشفت مجموعة البنك الدولي، في تقريرها الجديد حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، عن صورة مقلقة لسوق الشغل المغربي، محذرة من أن استمرار الاختلالات الهيكلية يمثل عائقاً أمام تحسين مستويات المعيشة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
🔹 ضعف في خلق فرص العمل وتراجع في المشاركة
وأكد التقرير أن المغرب ما يزال يسجل تأخراً واضحاً في خلق الوظائف، وهو ما يجعله غير قادر على مواكبة توسع الفئة النشيطة من السكان. ولفت الخبراء إلى أن الوضع تفاقم خلال السنوات الأخيرة بفعل الجفاف المتكرر الذي أدى إلى تراجع كبير في فرص الشغل بالوسط القروي.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات البطالة تبقى مرتفعة خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، بالتوازي مع انخفاض تدريجي في نسبة المشاركة في سوق العمل.
🔹 مشاركة النساء في أدنى مستوياتها عالمياً
واعتبر البنك الدولي أن ضعف إدماج النساء في الحياة الاقتصادية يشكل “عقبة مركزية أمام التنمية”، سواء في المغرب أو في دول أخرى بالمنطقة.
وتبرز البيانات أن مشاركة النساء تراجعت أو ظلت شبه جامدة، حتى بالنسبة للحاصلات على تعليم عالٍ، في حين تقلّ احتمالية انخراط النساء الأصغر سناً مقارنة بالأجيال السابقة.
وبحسب التقرير، فإن منطقة “مينا” تسجل أدنى معدل لمشاركة النساء في القوى العاملة على المستوى العالمي، رغم اختلاف مستويات الدخل بين بلدانها.
🔹 إصلاحات هيكلية ضرورية
وأوصى التقرير بضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين الإدماج الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل، عبر محاور أساسية تشمل:
1. دعم القطاع الخاص
تعزيز بروز مقاولات قوية قادرة على خلق فرص شغل مستدامة.
2. الحد من الاقتصاد غير المهيكل
توفير آليات قانونية وتشريعية تُسهم في الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الرسمي.
3. تحسين إدماج النساء
رفع الحواجز القانونية والاجتماعية، وتحديث التشريعات الداعمة لعمل المرأة.
🔹 تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات المساندة
ويشير التقرير إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تتأثر بعوامل تتعلق بالأوضاع الأسرية، والأعراف الاجتماعية، وضعف النقل العمومي، ونقص خدمات رعاية الأطفال.
ودعا البنك الدولي إلى الاستثمار في النقل العمومي الآمن، تحسين إنارة الشوارع، وتوفير خدمات رعاية أطفال بأسعار مناسبة، إضافة إلى إصلاحات قانونية تُسهم في تغيير النظرة إلى أدوار الرعاية الأسرية.
كما شدد على أن تشجيع النساء على تولي مناصب القيادة وريادة الأعمال يمكن أن يحدث تأثيراً إيجابياً واسعاً، إذ تميل المقاولات التي تديرها نساء إلى تشغيل النساء بنسبة أكبر.
