أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغاً رسمياً، أوضح فيه أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالحه بشأن الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، أظهرت أن هذه الوثائق تتسم في كثير من الأحيان بطابع مضلل، كما أنها غير دقيقة أو مبتورة.
وأشار البلاغ إلى أن النظام المعلوماتي للمؤسسة تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت اختراق التدابير الأمنية، ما أدى إلى تسريب عدد من البيانات، التي يتم حالياً تقييم مصادرها وتفاصيلها بدقة.
وأوضح الصندوق أنه فور رصد هذه التسريبات، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي، من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية مكنت من احتواء الاختراق وتعزيز البنيات التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى تفعيل أدوات متقدمة لتحديد البيانات التي تم تسريبها بدقة.
وأكد البلاغ أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بالمنخرطين تُعد من أولويات المؤسسة، مشيراً إلى فتح تحقيق إداري داخلي بهذا الخصوص، إلى جانب إشعار السلطات القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام البلاغ، دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية، وتجنب نشر أو مشاركة أي من الوثائق أو البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
مصدر جرائد إلكترونية
