أفادت مصادر رسمية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أمر يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بفتح بحث قضائي بشأن مزاعم تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين يُزعم أن المجلس قد أقرّهما،وفق عدة تقارير إعلامية
وأشارت التقارير إلى أن المواد المسربة تضمنت لوائح تفيد بأن بعض أسماء قضائية وبيانات حساسة تابعة لأعضاء المجلس قد تسربت إلى العلن، ما يعدّ خرقاً قانونياً خطيراً لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وسرية الأعمال القضائية .
وعهدت النيابة العامة بهذه التحقيقات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق معمّق والبحث عن مرتكبي هذا الفعل الاحتمالي، الذي يبدو أنه استهدف الموقع السيبراني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس موقع وزارة العدل .
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من هجوم مماثل استهدف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مجموعة تطلق على نفسها “Jabaroot”، ما يعكس تنامي الهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات الدولة بالمغرب في الآونة الأخيرة .
في هذا السياق، تؤكد الهيئات القضائية أن تحقيقًا قرب النظام القضائي واستقلاليته، عبر تفادي أي تسريبات أو اختراقات لمساطير أمن البيانات، يعد ضرورة أساسية في الطور الرقمي الذي يفرض تحديث الإجراءات الأمنية لحماية أسرار المؤسسات.
