في ظل تسارع التحول الرقمي العالمي، يسير المغرب بخطى حثيثة نحو تحديث اقتصاده عبر تعزيز اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة من قبل التجار الصغار والمقاولات الصغيرة، وفي مقدمتهم ما يُعرف شعبياً بـ”مول الحانوت”.
تشكل هذه الفئة النواة الصلبة للاقتصاد غير المهيكل، الذي تسعى الدولة إلى دمجه ضمن المنظومة الرسمية. وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة التجاري وفا بنك، تهدف إلى تمكين صغار التجار من ولوج خدمات الدفع الرقمي، عبر توفير وسائل تحويل إلكترونية بأسعار تفضيلية أو بشكل مجاني، كما تم إطلاق حملة توعوية وطنية لتشجيع الدفع عبر الهاتف، باستخدام تطبيق “MarocPay” .
كما أعلن بنك المغرب عن مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء صندوق دعم خاص، موجه للمقاولات الصغيرة، لتشجيعها على تبني وسائل الدفع الرقمي، مع العمل في الوقت ذاته على خفض الرسوم المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وتطوير منصة وطنية موحدة للدفع الفوري .
ورغم أهمية هذه المبادرات، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، أبرزها ضعف الثقافة الرقمية في بعض المناطق، وتخوف بعض التجار من الانكشاف الضريبي أو التكاليف الإضافية، فضلاً عن مقاومة التغيير لدى فئات ما تزال تفضل التعاملات التقليدية .
مع ذلك، تعوّل الحكومة على المكاسب المتعددة لهذا التحول، سواء في ما يتعلق بالشفافية ومكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، أو من خلال تعزيز القدرة على تتبع المعاملات المالية، وبالتالي إدماج شريحة كبيرة من الاقتصاد غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الرسمي، ما يعزز النمو الشامل والاستقرار المالي للبلاد .
