فاس – رصيف24
تعيش جهة فاس-مكناس على وقع ترقب سياسي كبير، تزامنًا مع اقتراب وزارة الداخلية من الكشف عن الخارطة الانتخابية التشريعية الجديدة التي ستُعتمد في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
في قلب هذا الترقب، تسود أجواء من التفاؤل داخل الأوساط السياسية بمدينة فاس، حيث تُرجّح التقديرات الديموغرافية الرسمية توسع المدينة على مستوى الأحياء والمجالات العمرانية الجديدة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إحداث دائرة انتخابية جديدة (ثالثة أو رابعة). هذا الاحتمال، الذي بات وارداً بقوة، بدأ يعيد خلط الأوراق ويغذي طموحات عدد من الفاعلين السياسيين والمرشحين المحتملين، ويضع النواب الحاليين أمام تحديات جديدة تتعلق بإعادة توزيع النفوذ الانتخابي.
في المقابل، تعبر عدد من الأقاليم المكونة للجهة، كتاونات، تازة، صفرو ومولاي يعقوب، عن قلق واضح من مخرجات التقسيم المرتقب، خصوصًا في ظل المؤشرات السكانية التي أظهرت تباطؤاً أو حتى تراجعاً في النمو الديموغرافي بعدد من هذه المناطق.
ويُعد هذا التخوف مشروعًا، بالنظر إلى أن توزيع المقاعد التشريعية يتم على أساس الكثافة السكانية، وهو ما قد يُفضي إلى تقليص تمثيلية بعض الأقاليم في البرلمان، ما من شأنه أن يُضعف حضورها في دوائر القرار السياسي ويُفاقم شعور التهميش بين ساكنتها.
في مقابل هذه المخاوف، تؤكد وزارة الداخلية أن التقطيع الانتخابي الجديد سيتم وفق معايير قانونية وموضوعية تراعي الإنصاف الديموغرافي وتعزز تمثيلية المواطنين بشكل عادل ومتوازن.
لكن رغم هذه التطمينات، يترقب الفاعلون السياسيون في جهة فاس-مكناس المستجدات بحذر بالغ، بين مدن تأمل في تعزيز تموقعها التشريعي وأقاليم أخرى تخشى خسارة تمثيلية هي في أمسّ الحاجة إليها. ويُنتظر أن تعرف انتخابات 2026 مواجهة شرسة وغير مسبوقة، خاصة على مستوى الدوائر الجديدة المحتملة أو تلك التي قد تشهد تقليصًا في عدد المقاعد.
