هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة بالمغرب تولي أهمية بالغة لآليات التعاون القضائي الدولي، معتبرًا إياها أحد المداخل الأساسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجاء تصريح بلاوي، خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، في افتتاح ندوة دولية تنعقد على مدى يومين تحت عنوان “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن النيابة العامة المغربية أصدرت خلال سنة 2024 عدة طلبات تعاون للسلطات القضائية الأجنبية، كما عملت على تنفيذ الطلبات المتوصل بها منها. وبلغ عدد الإنابات القضائية الدولية الواردة على محاكم المملكة خلال نفس السنة 320 إنابة من 35 دولة، أي بزيادة تقارب 23 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأكد بلاوي أن التصدي للجريمة المنظمة ذات البعد العابر للحدود يُعد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف عليها النيابة العامة، بالنظر إلى طبيعة هذه الجرائم وارتباطها بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، وما تطرحه من تحديات قانونية وأمنية كبيرة أمام أجهزة الدولة.
وأضاف أن تصاعد خطورة هذه الجرائم يعود أساسًا إلى الاستغلال المكثف للتكنولوجيا الحديثة من قبل التنظيمات والعصابات الإجرامية، من بينها الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال المشفر والعملات الرقمية، مما يعقد من مهمة تتبع الجناة وتعقب الأموال غير المشروعة.
وتسعى هذه الندوة العلمية إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتقييم الممارسات القضائية الدولية، من أجل بلورة مقاربة قضائية موحدة وفعالة في مواجهة أحد أخطر التهديدات الإجرامية التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
