كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير يغطي الفترة ما بين 2000 و2023، أن المغرب استطاع تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التنمية البشرية، خاصة عبر تقليص الفقر المدقع وتحسين مؤشرات العيش.
غير أن ثمار هذا التقدم لم توزع بشكل عادل بين جميع الفئات والمجالات، مما يهدد بتقويض المكتسبات.
وأكد التقرير أن الفوارق بين المجالين الحضري والقروي لا تزال بنيوية، إذ تستفيد المدن الكبرى والمناطق الساحلية من الاستثمارات والنمو الاقتصادي، بينما تعاني الأقاليم الداخلية والجبلية من ضعف الخدمات الأساسية وغياب فرص التنمية، ما يعمّق الهوة بين الطرفين.
كما أشار التقرير إلى أن التمدن السريع لم ينعكس دائماً على تحسين ظروف العيش، بل ساهم في بروز هشاشة حضرية واضحة، من خلال انتشار السكن غير اللائق، ضعف الخدمات الاجتماعية، وارتفاع معدلات بطالة الشباب بالمدن.
و أبرزت الوثيقة استمرار التفاوت بين النساء والرجال في سوق الشغل والمشاركة الاقتصادية والسياسية، مع فجوة واضحة في الأجور والتمثيلية داخل مراكز القرار، مما يضع تحديات إضافية أمام تحقيق المساواة.
في ضوء هذه المؤشرات، دعت المندوبية السامية للتخطيط إلى إعادة توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على الفئات والمناطق الأكثر هشاشة.
كما شددت على ضرورة تبني مقاربات تنموية تراعي الخصوصيات المحلية وتكرس التماسك الاجتماعي.
