كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن ملامح ورش إصلاحي جديد تستعد الحكومة لإطلاقه بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في كيفية تدبير الزمن المهني داخل الإدارات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤية حكومية تسعى إلى تهيئة بيئة عمل مرنة تسمح للموظفين بتحقيق توازن أفضل بين واجباتهم المهنية والتزاماتهم الأسرية.
وقالت بن يحيى إن المقترحات التي يجري إعدادها تشمل تعديلات تشريعية على قانون الوظيفة العمومية، بهدف إدماج صيغ عمل حديثة تراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع المغربي.
وأضافت أن مسؤولية التوازن الأسري ليست حكراً على النساء، بل هي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، وأن نموذج الإدارة المستقبلية يجب أن يراعي هذه القيم الجديدة.
أبرز صيغ العمل المرنة المقترحة
المشروع الحكومي يضمّ عدداً من صيغ العمل التي ستُطرح للتفعيل، أبرزها:
- نظام العمل الجزئي: العمل بنصف الوقت مقابل نصف الأجر.
- نظام التوقيت المرن: الحفاظ على الساعات القانونية مع حرية اختيار فترات الحضور.
- توسيع العمل عن بُعد: اعتماد صيغة مشتركة بين الحضور الفعلي والعمل خارج المقر.
وتؤكد الوزيرة أن هذه الصيغ ستتم وفق ضوابط واضحة تضمن الانضباط وجودة الخدمات.
وأكدت بن يحيى أن التنسيق جارٍ بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الشغل قصد ملاءمة هذه المستجدات مع مشروع إصلاح مدونة الشغل، ما سيمكن أيضاً من إدماج القطاع الخاص في هذا التوجه الجديد.
ضرورة استباقية لمواجهة تحديات العصر
وختمت الوزيرة بأن الانتقال إلى أنماط عمل مرنة لم يعد ترفاً بل ضرورة ملحّة، لما له من تأثيرات إيجابية على مردودية الموظفين، جودة الخدمات العمومية، واستقرار الأسر المغربية.
