وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية، يوم الاثنين، كشف التويزي أن خزينة الدولة تتحمل دعماً يفوق 16.8 مليار درهم لتأمين القمح اللين والدقيق الوطني، غير أن ضعف المراقبة الصارمة سمح، حسب قوله، بانتشار “ممارسات غير قانونية تمس الأمن الغذائي وجودة المنتوج”.
وقال البرلماني:
> “ليس هناك مراقبة، هناك من يطحن الورق، يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية، لأن هذا الطحين لا يُستهلك في بعض المناطق بسبب سوء جودته”.
ودعا التويزي الحكومة إلى إعادة النظر في آليات توزيع ومراقبة الدقيق المدعم، مطالباً بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حازمة لحماية المستهلكين وضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فعلاً.
وفي محور آخر من مداخلته، تطرق رئيس فريق “البام” إلى إشكالية دعم غاز البوطان، مؤكداً أن “الأغنياء هم الأكثر استفادة من هذا الدعم”، مضيفاً أن هناك فلاحين كباراً يستهلكون أكثر من 100 قنينة غاز أسبوعياً، وآخرين يستعملونها لتدفئة المسابح.
وشدد التويزي على أن صندوق المقاصة يحتاج إلى إصلاح شامل يعيد توجيه الدعم نحو الفئات الفقيرة والهشة التي تواجه صعوبات معيشية متزايدة، قائلاً:
“الغرض من الصندوق ليس استفادة البرلمانيين والمهندسين، بل دعم الفقراء الذين يعانون في صمت”.
