المغرب وأمريكا كيعززو التعاون الجمركي لتأمين التجارة العالمية

انضمّت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب رسميًا إلى مبادرة تأمين الحاويات الأمريكية (CSI)، عقب توقيع إعلان مبادئ بين المدير العام للإدارة المغربية عبد اللطيف العمراني، والمدير التنفيذي لعمليات الاستشارات الدولية بهيئة الجمارك الأمريكية دونالد كونروي، خلال مراسم احتضنها مقر الإدارة الجمركية بالرباط.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من إيمي كوترونا، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرباط، وإدريس العربي، المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، وتيموثي ستون، الملحق الإقليمي لشؤون الجمارك، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الإدارتين الجمركيتين وممثلين عن السفارة الأمريكية.

ووفق بلاغ صادر عن إدارة الجمارك المغربية حسب جريدة هسبريس ، فإن هذا الإطار التعاقدي يمثل نقلة نوعية في العلاقات الجمركية بين المغرب والولايات المتحدة، ويهدف إلى تعزيز أمن سلاسل الإمداد الدولية مع تسهيل حركة التجارة، استنادًا إلى اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة المبرم بين البلدين سنة 2013.

ويأتي انضمام الجمارك المغربية إلى مبادرة CSI، التي تشمل عددًا من أبرز الموانئ العالمية مثل الجزيرة الخضراء (إسبانيا)، ومرسيليا (فرنسا)، وجويا تاورو (إيطاليا)، ليؤكد على أهمية ميناء طنجة المتوسط كمنصة لوجستية قادرة على منافسة كبرى الموانئ المتوسطية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التطور يعكس الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى جعل المغرب مركزًا مرجعيًا في مجال النقل البحري واللوجستيك، حيث يمنح اعتماد CSI امتيازات كبيرة من حيث تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليص التكاليف، ما يعزز من جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين وشركات الشحن.

وأكد عبد اللطيف العمراني، خلال كلمته بالمناسبة، أن المشروع انطلق منذ دجنبر 2012 إثر مباحثات في إطار اللجنة المغربية الأمريكية المشتركة، مضيفًا: “بهذا الانضمام، نؤكد التزامنا بالتوازن بين مراقبة السلع وتيسير المبادلات التجارية، مع تأمين منصة طنجة المتوسط عالميًا.”

من جهته، صرح دونالد كونروي أن إعلان المبادئ الموقع يعكس شراكة مبنية على الثقة والابتكار والمسؤولية المشتركة في تأمين سلاسل التزويد العالمية، معتبرًا أن الانخراط المغربي في مبادرة CSI سيمكن من تعزيز قدرات استهداف وتحليل البضائع عالية المخاطر قبل الشحن.

ويجسد هذا التعاون، وفق البلاغ، تبني نموذج أمني يستند إلى تحليل المخاطر وانتقائية المراقبة، ما سيساهم بفاعلية في التصدي للتهديدات وحماية المستهلكين في كلا البلدين.