أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أن حكومته تواصل التزامها الكامل بتعزيز المسار التنموي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرًا إلى جهود كبيرة بُذلت لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
أوضح رئيس الحكومة أن الوضعية التي تسلمت فيها حكومته المسؤولية كانت “صعبة”، بسبب تراكمات سابقة وتأثيرات جائحة كوفيد-19 التي تسببت في انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 7.2% عام 2020، وخسارة نحو 432 ألف منصب شغل. كما بلغ عجز الميزانية 7.1% من الناتج الداخلي، وارتفعت المديونية إلى أكثر من 72%.
في معرض حديثه، كشف أخنوش عن ارتفاع الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وذلك بهدف دعم النمو وخلق مناصب الشغل. كما تم إطلاق ميثاق جديد للاستثمار لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في التنمية، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والبطاريات والطاقة النظيفة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق خارطة طريق رقمية لدعم المقاولات، إلى جانب استراتيجية سياحية تستهدف 17.5 مليون سائح و200 ألف منصب شغل. كما خصصت الحكومة 18 مليار درهم لتسريع وتيرة مشاريع الماء الصالح للشرب، وتواصل دعم الطاقات المتجددة ومخطط الهيدروجين الأخضر.
أكد أخنوش أن الحكومة تُولي أولوية قصوى لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث بلغت نفقات هذا الورش 32 مليار درهم في 2024، ومن المرتقب أن تصل إلى 41 مليار درهم في 2026. وقد ارتفعت نسبة التغطية بالتأمين الصحي من 42.2% إلى 88%، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 32 مليون شخص، منهم أكثر من 4 ملايين أسرة لا تستطيع أداء واجبات الاشتراك.
وفي سياق متصل، كشف أخنوش أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ نهاية أبريل 2025 نحو 4 ملايين أسرة، تمثل 12 مليون مغربي، من بينهم 5.5 ملايين طفل، وأكثر من مليون شخص تجاوزوا 60 سنة، إضافة إلى 420 ألف أرملة، منهم 340 ألف أرملة لم تكن تستفيد سابقًا من أي دعم. وقد تجاوز إجمالي الدعم المقدم 34 مليار درهم.
رغم التحديات المالية والالتزامات الاجتماعية، شدد رئيس الحكومة على أن التوازنات المالية تبقى أولوية، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة المالية العمومية إلى مسارها الصحيح، ما يُمكّن من ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
