الحكومة المغربية تعتمد إعفاءً ضريبياً لدعم صناعات الدفاع والأمن والأسلحة

صادق مجلس الحكومة، الخميس 14 نونبر 2024، على مشروع مرسوم يقضي بمنح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعات الدفاع والأمن والأسلحة، في إطار تعزيز قدرة المملكة على تطوير وتصنيع المعدات العسكرية داخلياً.

ويهدف هذا المرسوم إلى إدراج صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ضمن الأنشطة الصناعية المعفاة مؤقتاً من الضريبة على الشركات، بموجب المادة 6 من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة أن المرسوم رقم 2.24.966، الذي يضيف تعديلات على المرسوم رقم 2.17.743، يُمكّن الشركات المتخصصة في هذا القطاع من الاستفادة من إعفاء ضريبي لمدة محددة.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات الرامية إلى دعم الصناعات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية الدفاعية، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني وتطوير الكفاءات المحلية في مجالات صناعية متقدمة.

ويُذكر أن مشروع المرسوم قدّمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.